به نقل از «ایسنا»

مالیات ۲۰۰۰ شرکت به استان‌های خودشان بازگشته است

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۲۵۲۲

ایسنا/همدان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پنج بانک غیردولتی استان همدان جزو بانک‌های غیرقانونمند بودند که فقط ۶ درصد سپرده‌ها را در استان هزینه می کنند.

سیداحسان خاندوزی عصر پنجشنبه ۹ شهریور در نشست با فعالان اقتصادی استان همدان، با تأکید بر اینکه بی‌عدالتی‌ها از طریق بازگرداندن درآمدهای مالیاتی به هر استان اصلاح شد، افزود: مالیات  ۱۰ شرکت در همدان به سایر استان‌ها می رفت که به همان استان‌ها برگشت داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور مالیات بیش از ۲۰۰۰ شرکتی که مالیات‌شان در پایتخت وصول می شد، به استان خودشان برگشته است، البته این مسیر باید ادامه پیدا کند.

وی درباره پرداخت تسهیلات بانکی، اظهار کرد: تمام بانک‌های دولتی را مکلف کردیم که صددرصد سپرده های استان‌های کم برخوردار در همان استان هزینه شود اما متأسفانه با وجود این پافشاری پنج بانک غیردولتی استان همدان جزو بانک‌های غیرقانونمند بودند که فقط شش درصد را در استان هزینه می کنند.

خاندوزی با اشاره به تغییر مسیر در آستانه صده و قرن جدید اقتصادی ایران، تصریح کرد: نسبت به مسیر گذشته که تلاش‌های ارزشمندی صورت گرفته است اما عیوب ساختاری اقتصاد که زنجیر پای اقتصاد شده بود را باید برطرف کنیم.

وی درباره نظام بانکی تصریح کرد: سیاست کنترل نقدینگی و سقف‌گذاری برای بانک‌ها سیاستی است که قدری تنگنا و سختی ایجاد خواهد کرد اما هنر سیاستگذار در این است که به نحوی تورم و نقدینگی را کنترل کند که بخش تولید استان دچار خشکسالی نشود. 

وزیر اقتصاد یادآور شد: در پنج ماهه امسال ۲۲ همت تسهیلات بانکی در استان اختصاص یافته که بیش از ۵۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

خاندوزی درباره سخت‌گیری‌های بانک‌ها در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، مطرح کرد: اساسا فعالان اقتصادی در عرصه تولید تمام زندگی خود را برای تولید گذاشته‌اند. 

وی با تأکید بر اینکه به بانک‌های دولتی دستور می‌دهم با فعالان اقتصادی حداکثر همراهی را داشته باشند، بیان کرد: بانک‌ها تصور نکنند نتیجه سخت‌گیری‌ها به نفع اقتصاد ملی است.

وی اظهار کرد: در گذشته دستگاه‌های اجرایی به عنوان فرهنگ غالب چندان توجهی به منافع تولیدکنندگان نداشتند، درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می‌شد و تولیدکنندگان به‌عنوان رکن غیرقابل اجتناب توجه نمی‌شد.

خاندوزی با تأکید بر اینکه یکی از برکات تحریم این بود که اقتصاد را از وابستگی به نفت فاصله داد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته توانستیم سهم درآمدهای پایدار مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم و الان بودجه عمومی دولت اکثراً وابسته به درآمدهای مالیاتی است.

وی درباره وخامت حال صنایع استان همدان نیز بیان کرد: برخی صنایع در این استان وضع خوبی ندارند اما اینطور نیست که همه صنعت را با یک چوب قضاوت کنیم.

خاندوزی یادآور شد: سالیان گذشته دستگاه‌های اجرایی کشور ماه‌ها تولیدکنندگان را معطل کرده و با منت مجوز در اختیار فعال اقتصادی می‌گذاشتند اما دولت همت خود را بر این گذاشته که فعالان اقتصادی تکریم شوند و بدون مواجهه رودر رو و امکان فساد و منت وارد دوران جدیدی شدیم، گرچه از بقایای روابط دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان وجود دارد اما تغییر مسیر آغاز شده و به عنوان ستاد اقتصادی دولت در کنار تولیدکنندگان هستیم.

وی با بیان اینکه معتقدم هر روز زودتر فعالیت شروع شود یعنی اشتغال، درآمد صادراتی و ...، گفت: جهت‌گیری دولت مردمی بر این است که نسبت‌های غلط را اصلاح کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مورد محصولات کشاورزی و محصولات خاص برگشت ارز بیشترین نیاز است، گفت: رفع تعهد ارزی باید منوط به شرایط خاص بازار شود که اگر امتیازات ویژه‌ای در مسأله رفع تعهد لازم است، لحاظ شود.

وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم باید تا پایان مرداد اعلام می‌شد، افزود: حق کشاورزان است که تا زمان کشت فرانرسیده از نرخ خرید مطلع شوند.

خاندوزی اظهار کرد: نمایندگان مجلس کمک کنند تا برای پنج سال ریل گذاری‌ها را تکلیف کنیم و برای پنج سال آینده تولیدکنندگان و صادرکنندگان با یک فرمول مشخص فعالیت کنند.

خبر در حال تکمیل است...

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی وزیر اقتصاد فعالان اقتصادی ماليات بانک بانک خصوصی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها اربعین 1402 هفته دولت 1402 هفته دولت استانی سیاسی استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها اربعین 1402 فعالان اقتصادی استان همدان استان ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۲۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.